أثار حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر بشأن إيقاف كل الأحكام الصادرة من كافة المحاكم بكافة درجاتها الصادرة في حق الاتفاقية الموقعة بين مصر والسعودية والخاصة بترسيم الحدود البحرية بينهما والتي بمقتضاها ستسلم مصر جزيرتي تيران وصنافير إلى الجانب السعودي ، وهو ما يراه المراقبون يشكل خطرا على الامن القومي المصري أثار لضغطا كبيرا ، لاسيما وأنه قد جاء بعد كلمة أشار فيها السيسي أن الأمر قد حسم وأنه ينوي تسليم الجزيرتين حتى مع المعارضة الشعبية في شكل المظاهرات أو المعارضة القانونية التي يقودها أحرار المحامين .