انتقد حقوقيون مصريون قرار مجلس الوزراء المصري الأخير بشأن إحالة عدد من الجرائم، بينها التظاهر والتجمهر وتعطيل العمل، إلى محكمة أمن الدولة طوارىء، واعتبروا أن دائرة التحقيق الجديدة تتمثل في نيابة استثنائية ومحكمة استثنائية لا توجد بها أي ضمانات للمحاكمة العادلة والمنصفة.
وبينوا أيضاً أن القرار يمثل مزيدًا من التضييق على الحريات كأداة جديدة تستخدمها السلطات المصرية لتصفية أي معارضة حالية أو مستقبلية وترسيخ الدولة البوليسية المحكومة بالتحريات الأمنية.
وفي السياق، قال المحامي المصري علاء عبد المنصف لفضائية القناة التاسعة، عندما قامت ثورة 25 يناير قامت ضد الظلم الذي كان يمس المنظومة القضائية من خلال أشخاص ارتضوا لأنفسهم الانتهاكات والقمع لمصالح شخصية.
وأضاف عبد المنصف أن هناك بعض القضاة يرفضون الإجراءات القمعية وحتى القانونية الممارسة من قبل نظام السيسي.
ولفت المحامي إلى أن قرار إحالة قضايا التظاهر إلى محاكم أمن الدولة يسبب أزمة قضائية كبيرة.
