أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر، قراراً بوقف تنفيذ كل الأحكام الصادرة من القضاء الإداري والقضاء المستعجل بشأن اتفاقية تيران وصنافير، ما يفتح الباب أمام تصديق الرئيس المصري عليها وبالتالي إعادة ملكية الجزيرتين إلى السعودية.
وكانت عدة أحزاب وحركات سياسية في مصر قد دعت إلى مظاهرات حاشدة احتجاجاً على موافقة البرلمان على الاتفاق الذي تنتقل بموجبه السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين إلى السعودية.
وأصدر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا “أمراً وقتياً” بوقف تنفيذ كل من الحكم الصادر من القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية، كما أصدر أيضاً “أمراً وقتياً” مماثلاً بوقف حكم القضاء المستعجل الذي يناقض حكم البطلان.
من جهته، أكد المستشار “محمد عوض” لفضائية القناة التاسعة، أن المحكمة الدستورية العليا وقعت في خطأ قانوني فاحش لا يقع فيه حتى طالب في كلية الحقوق. لافتاً إلى أن هذا القرار يمنع رئيس الجمهورية من التصديق على اتفاقية “تيران وصنافير” من الناحية القانونية.
وأضاف عوض خلال مكالمة هاتفية عبر برنامج “في المنتصف” أن وقف تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الإدارية العليا، ومحكمة الأمور المستعجلة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والمعروفة إعلاميًا بـ«تيران صنافير» جاء نتيجة الغليان والغضب الذي يعيشه الشارع المصري، بعد موافقة البرلمان على إعادة تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأن هذا القرار يصب في مصلحة الغضب العارم لدى الشعب المصري .
وختم قائلاً: إن إصدار المحكمة الدستورية العليا لهذا القرار، يؤكد فشل البرلمان في تلك القضية بعد الانقسام الذي شهده بشأن “تيران وصنافير” ملوحًا أنها تعد القضية الأولى من نوعها التي تثير جدلاً بهذه الطريقة، بعد التخبط الكبير بين السلطات.
