كثفت قوات الأمن المصرية ملاحقتها لمعارضي النظام مؤخراً، حيث قتلت 11 شخصاً في ثلاثة أيام متتالية، قالت إنهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين خططوا لارتكاب أعمال إرهابية.
وتزامنت هذه الاغتيالات مع أحكام قضائية بالإعدام صدرت بحق عشرات الشباب، بعضها أحكام نهائية، وبعضها الآخر قابل للنقض، بالإضافة إلى حملة اعتقالات واسعة النطاق شنتها داخلية الانقلاب ضد عشرات المنتمين لأحزاب وقوى المعارضة خلال الأيام القليلة الماضية، أبرزهم المرشح الرئاسي السابق خالد علي، والناشط اليساري كمال خليل، اللذان أخلي سبيلهما بعد يوم واحد بكفالة مالية.
وتعليقاً على هذه الاغتيالات والاعتقالات، قال وزير العدل الأسبق المستشار “أحمد سليمان” لفضائية القناة التاسعة، إن الدستور ينص على إنشاء المفوضية العليا للانتخابات وألزمها بالإشراف القضائي لمدة عشر سنوات وبعدها يكون لها الاستعانة بموظفي الدولة أو القضاة، لكن البرلمان ليس مؤسسة تحظى بالاحترام، مشيراً إلى أن أعضاء ه وصفوه بأنه يُدار من الخارج عبر رسائل نصية، حسب تعبيره.
وأشار سليمان إلى ما حدث في اتفاقية “تيران وصنافير” حيث أعطى البرلمان المصري الحق بسعودية الجزيرتين قبل موافقة ثلثي أعضاء المجلس، كما يجب أن يكون.
