قال وزير العدل الأسبق المستشار أحمد سليمان في مداخلة مع برنامج “مباشر مصر” المذاع على فضائية “القناة” تعليقا على إحالة قاضيين إلى التأديب لمشاركتهما فى إعداد قانون لمكافحة التعذيب : نحن فى دولة اللا قانون و اللا معقول فالمشكله أن القانون المقترح يتعلق بمكافحة التعذيب الذى تنتهجة الدولة “و أكّد المستشار سليمان على أن صلب عمل القاضى اثناء الحكم انتقاد نصوص القوانين و المطالبة بتعديلها لما يرى فيها من عوارها من واقع التطبيق العملى مستشهدا بالماده رقم ” 65 “من الدستور التى تنص على حق كل مواطن فى ابداء رأيه بصفه مطلقهو على الماده” 73 “من قانون السلطه القضائية التى تنص على حق القاضى فى ابداء رأيه فى الأمور السياسية .
و قال المستشارأنه عندما يدون قاضى رأيه على صفحات التواصل الأجتماعى بشأن التنازل عن تيران و صنافير فيحال للتحقيق و عندما يشارك قاضى فى اعداد قانون يحال للصلاحية فهذا اجرام غير مسبوق و نحن فى دولة فقدت عقلها و للأسف الشديد طبقا لكل الأحكام التى رأيناها فيما مضى فإن مجلس التأديب قائم على أهدار احكام القانون و على إهدار حقوق الدفاع فى قضيتى البيان و قضاه من أجل مصر فخالف القانون مخالفات صارخه كما ذكر أنه فى تلك القضيتين أحصى ما يزيد عن 37 خطأ قانل لا يقع فيها قاضى مبتدأ .
