تظاهر الآلاف من أنصار القوى الشبابية والحركات السياسية في تونس وعلى رأسهم حملة “مانيش مسامح”، بهدف إسقاط قانون المصالحة بعد مصادقة البرلمان عليه.
وجاءت الاحتجاجات بالتزامن مع توقيع خمسة وثلاثين نائباً على عريضة للطعن في دستورية القانون، الذي صادق عليه مئة وسبعة عشر عضوًا من أصل مئتين وسبعة عشر، وسيقدم الطعن إلى الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين.
وقال عضو مجلس شورى حركة النهضة زياد بومخلاء لفضائية القناة التاسعة، إن الاتحاد العام التونسي عبر عن رفض المصادقة على قانون المصالحة الإدارية، معتبرًا أنه تسامح مع من أخطؤوا بحق المجموعة الوطنية والمال العام.
وأضاف بومخلاء أن القانون أدخل التشويش على الأجندات الوطنية، لكن الإصرار على تمرير القانون من قبل بعض الأطراف كان اختياراً غير موفق لترتيب الأجندة الوطنية بتونس.
وختم قائلاً إننا لم نجد تفسيراً واضحاً لتغيّب بعض الأطراف عمداً لإجراء الانتخابات في موعدها، لافتاً إلى أن هذا جزء من الوعود التي قطعتها حكومة الوحدة الوطنية.
