بدأت السلطات التونسية جهوداً معلنة لمكافحة الفساد بعد حملة اعتقالات طالت رجال أعمال عدة نافذين في الدولة في خطوة غير مسبوقة قد تشمل آخرين، رافقها حملة مساندة ودعم من قبل كل التونسيين حتى الإطاحة بكل شبكات الفساد التي كلفت البلاد خسائر كبيرة في كل القطاعات.

وفي أول تعليق له على حملة الإيقافات التي تقودها الحكومة ضد المشتبه بهم، قال رئيس الوزراء، يوسف الشاهد، “إن الحكومة تخوض المعركة ضد الفساد حتى النهاية وهي متحملة مسؤولياتها، مشيراً إلى أنه في الحرب على الفساد لا توجد خيارات إما الفساد وإما تونس، وأنا اخترت الدولة وتونس”.

وقال المحلل السياسي “الحبيب بوعجيلة” لفضائية القناة التاسعة، إن تصريح رئيس الوزراء مقتضب، وهل فعلاً الحكومة بدأت معركتها على الفساد،أم أنها أرادت وضع بعض الأسماء تحت الإقامة الجبرية.

 

وكانت تقارير وطنية ودولية قد نبهت إلى الخطر المحدق الذي أصبح يهدد عملية الانتقال الديمقراطي في تونس بسبب تغلغل الفساد بعد الثورة وغياب الشفافية، ما أفشل الجهود الرامية إلى تجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.