صوَّت البرلمان التونسي، على منح الثقة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الجدد في حكومة يوسف الشاهد الثانية عقب التعديل الوزاري الأخير.
وفي ردٍّ على تدخلات النواب خلال الجلسة العامة، أكد رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، أنه مارس صلاحياته الدستورية لدى قيامه بالتعديل الوزاري، بعيداً عن كل ابتزاز سياسي، وفق تعبيره.
وبرَّر الشاهد اللجوء إلى هذا التعديل بعدة أسباب، أهمها وجود شغور في ثلاث وزارات، هي التربية والمالية والتنمية والاستثمار، إضافة إلى الاستجابة لما أثاره نواب المجلس في جلسات سابقة من انتقادات لعمل بعض الوزارات.
من جهته، قال عضو حزب المؤتمر من أجل الجمهورية سمير بن عمر لفضائية القناة التاسعة، إن حكومة يوسف الشاهد التي تم تشكيلها سيكون مصيرها الفشل.
وأضاف بن عمر أن المقدمات الخطأ تقود إلى النتائج الخطأ، مضيفاً أن الحكومة الجديدة لم تُشكل بمنطق الكفاءات وإنما عن طريق “المحاصصات” الحزبية، وبالتالي سيكون مصير تلك الحكومة كسابقاتها وهو الفشل، لأنها لا تملك مقومات النجاح، لافتاً إلى أن الوزراء لا علاقة لهم بالوزارات التي يشرفون عليها.
