شنت الحكومة التونسية سلسلة من الاعتقالات في صفوف عدد من رجال الأعمال المشتبه في ضلوعهم في قضايا فساد، بينما تواجه الحكومة ضغوطًا قوية لمكافحة الظاهرة التي انتشرت في البلاد أيام الرئيس السابق زين العابدين بن علي واستمرت بعد الثورة.
وتقول الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إن الفساد استشرى بشكل كبير منذ العام 2011، ويهدد بشكل جدي الانتقال الديمقراطي في البلاد، كما يكلفها خسائر كبيرة ويشمل أغلب القطاعات.
من جهته، أوضح الصحفي التونسي “أيمن الحرباوي” لفضائية القناة التاسعة، أن العديد من أحزاب المعارضة غير موافقة وغير راضية عن الطريقة التي يتم فيها محاربة الفساد، الذي ينبغي أن يكون وفق قضاء مدني ليقضي في مثل هذه الحالات ولا علاقة للقضاء العسكري بذلك.
وأضاف الحرباوي، أنه ينبغي أن يكون هناك نوع من الشفافية في التعاطي مع مثل هذه الحالات، لأن مكافحة الفساد في مثل تلك المسألة من تهريب وغيره خاصة برجال معروفين في المحافظات الداخلية في تونس لا يمكن التعاطي معها بهذه الطرق، حسب تعبيره.
وكان رئيس الوزراء “يوسف الشاهد” قد تعهد في أول خطاب له العام الماضي بأن تكون مكافحة الفساد من أولويات حكومته، وسط دعوات قوية بالتحرك ضد رؤوس الفساد في البلاد، إضافة إلى قيام لجنة المصادرة التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في تونس قد صادرت أملاك ثمانية من رجال الأعمال التونسيين الذين تم إيقافهم.
