انطلقت مرة أخرى بعد تفجيرات كنيستي طنطا والأسكندرية، هجمات إعلامية على مؤسسة الأزهر وإمامها أحمد الطيب، هجمات تم فيها اتهام الأزهر بأنها المتسبب الرئيسي في إخراج الإرهابيين، بسبب المناهج التي وصفوها بالتكفيرية! لتتعالى المطالبات بضرورة إصلاح مناهج الأزهر.
بدأت الهجمات على الأزهر في عام 2014 بعد دعوات السيسي إلى تجديد الخطاب الديني لمواجهة ما أسماه التطرف، وإعلانه فشل الأزهر في مواجهته.
ثم زادت المواجهات حين أثار شيخ الأزهر أزمة مع الحكومة بسبب خطة الوزارة للخطبة الموحدة، والتى نفذتها استجابة لمطالبات الرئاسة فى التحكم بمحتوى الخطاب الدينى بالمساجد التابعة لها.
وما زاد من شدة المواجهات هو الفتوى التي أصدرها الأزهر بأنه لا يمكن تكفير مسلم مهما بلغت ذنوبه، في إشارة إلى تنظيم الدولة والجماعات المسلحة في سيناء، وهو ما يعارض سياسات السيسي.
وغضب السيسي من عدم شن الأزهر حملات على جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم الدولة، في حين أنه أصر على تبني موقف متطرف من الشيعة، متجاهلا تقارب النظام مع إيران والعراق والنظام السوري!
وعلى الرغم من أن شيخ الأزهر كان أحد أبرز الداعمين للانقلاب العسكري وشارك في البيان الذي ألقاه السيسي حينما كان وزيرا للدفاع آنذاك للإعلان عن خارطة الطريق، فإن حملات الهجوم الإعلامي تتواصل ضده، وسط إشارات رئاسية تؤكد عدم الرضا عن أدائه، بل وتلمح إلى تهميشه، وربما التخطيط في إقصائه من المشهد.
